حصيلة الكلام : أنّ الصواب هو عبدوس بن إبراهيم والضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه وعليه : فالأقوى في النظر كون الراوي هو عبدوس بن إبراهيم ، فلعلّ « أحمد » كان تفسيراً لضمير « عنه » أو نسخة بدل منه ، فجمع بينهما في النسخ المتأخّرة ، وهذا كثير في باب التصحيفات . وكيف كان ، فلا إشكال في رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه . 511 / 48 / 11 ( حيلولة ) 511 / 48 / 15 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى . . . . 512 / 48 / 16 - عنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، رفعه . . . . ( معلّق ) 513 / 51 / 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسّان . . . . 513 / 51 / ذيل 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عليّ بن حسّان مثله ، قال : وفي حديث آخر : فحلّت عقيصتها . . . . توضيح : الظاهر أنّ الضمير في « قال » راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه وقد كثر في المحاسن نظير ذلك ، وقد ذكرنا في ذيل خبر الكافي 2 : 671 / 4 أنّ نظير التعبير لم يرد في الكافي إلّا في ذيل رواية البرقي . ثمّ إنّه لا منافاة بين رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه وورود الخبر في علل الشرائع 2 : 491 / 1 في ذيل حديث ليس فيه ذكر لأحمد بن أبي عبد اللّه ؛ لاحتمال أخذ الصدوق من المحاسن وإن لم يصرّح باسم البرقي ، وقد